نمىكند . وجوب و عدم وجوب احتياط ، اثر شرعى تكليف مجهول است . آن‌گاه مؤاخذه و عدم مؤاخذه ، اثر شرعى ايجاب احتياط و عدم ايجاب احتياط است . پس با قياس مساوات ( اثر الاثر ، اثر ) نتيجه مىگيريم : مؤاخذه ، اثر شرعى تكليف مجهول است و لذا با حديث رفع ، برداشته مىشود . به عبارت ديگر : مؤاخذه ، اثر ايجاب احتياط است و ايجاب احتياط ، اثر تكليف مجهول واقعى است ( و تا آن نباشد ، شارع ، احتياط را واجب نمىكند ) . و از آن طرف ، عدم مؤاخذه ، اثر عدم ايجاب احتياط است ، و عدم ايجاب احتياط ، اثر رفع تكليف واقعى مجهول است . پس مؤاخذه و عدم مؤاخذه ، با واسطه ، اثر شرعى حكم واقعى مجهول و عدم اين حكم است ، و لذا اشكال ندارد كه با حديث رفع ، اين اثر نفى شود ، به اين صورت كه ابتدا با « رفع ما لا يعلمون » تكليف مجهول واقعى را برمىداريم و با برداشته شدن تكليف ، قطعا ايجاب احتياط برداشته مىشود ، و با منتفى شدن ايجاب احتياط ، مؤاخذه نيز منتفى مىشود . لا يقال : لا يكاد يكون . . . اين عبارت نيز ناظر به يك اشكال و جواب از آن است . اشكال - در جواب از اشكال قبل بيان شد كه ايجاب احتياط ، اثر تكليف مجهول و عدم ايجاب احتياط ، اثر عدم تكليف مجهول است ( اگر احتياط واجب شود ، مخالفت آن تكليف مجهول واقعى ، مؤاخذه دارد ، و اگر احتياط واجب نشود ، مخالفت آن تكليف ، مؤاخذه ندارد ) . حال اشكال اين است كه اگر احتياط ، واجب شود ، ديگر كارى به تكليف واقعى مجهول نداريم ، بلكه احتياط نيز مانند ساير واجبات ( نماز ، روزه و . . . ) خواهد شد . و لذا ، مؤاخذه بر مخالفت خود احتياط است نه اينكه مؤاخذه بر مخالفت تكليف واقعى مجهول باشد . ( چنان‌كه در نماز واجب ، مؤاخذه بر مخالفت خود نماز است نه مخالفت چيز ديگر )